كجوك: تعاملنا مع الأزمة الراهنة بسرعة واستباقية ونواصل مسار الإصلاح

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات وتعزيز التواصل مع الأسواق والمستثمرين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح الوزير أن السياسة المالية في مصر تستند إلى 4 أولويات رئيسية على المدى المتوسط، تستهدف تعزيز الانضباط المالي، وخفض المديونية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مع تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ومساندة النشاط الاقتصادي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
وأشار كجوك إلى التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو بلغ 5.3% مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدعومًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال نفس الفترة، نتيجة تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتنامي نشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى تراجع العجز الكلي للموازنة من 6% في العام المالي الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي خلال الفترة «يوليو – مارس» من العام المالي الحالي.
وأكد الوزير انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، في مقابل ارتفاعه بنحو 6% في الأسواق الناشئة.
واختتم كجوك بالإشارة إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري وثقة متزايدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.